تهدف هذه الدراسة إلى تقييم قدرة القطاع المصرفي الليبي على تمويل التنمية الاقتصادية في ظل هيمنة القطاع العام، وذلك خلال الفترة (1990-2024)، وتعتمد الدراسة على بيانات سنوية تم تحليلها باستخدام منهجية نماذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) من أجل الكشف عن طبيعة العلاقات طويلة الأجل بين النمو الاقتصادي وعدد من المتغيرات المرتبطة بالنشاط المصرفي، مثل القروض الممنوحة للقطاع الخاص، ولا تقتصر الدراسة على الآثار الآنية، بل تركز بصورة أساسية على الأنماط طويلة الأجل التي تتشكل بفعل السياسات المالية والإنفاق الحكومي، كما يبرز أحد المؤشرات المهمة في هذا السياق، وهو نسبة القروض إلى الودائع، باعتباره مقياس لمدى كفاءة توظيف الموارد المصرفية، كذلك يلعب التضخم دور مؤثر في هذه العلاقات، حيث تتغير آثاره عبر المراحل الزمنية المختلفة. تشير النتائج إلى وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات محل الدراسة على المدى الطويل. فمع زيادة القروض المقدمة للقطاع الخاص، يزداد التوسع الاقتصادي، مدعوماً بتنامي النشاط المصرفي، فعندما يتوسع القطاع المصرفي، ويميل الناتج الاقتصادي إلى الارتفاع، وهو ما يتماشى مع الفرضية التي تؤكد أن التطور المالي يعد محرك للنمو الاقتصادي، ومع ذلك، تشير النتائج أيضاً إلى أن الارتفاع المفرط في نسبة القروض إلى الودائع قد يرتبط بنتائج اقتصادية أقل إيجابية، كما يتبين أن زيادة الإنفاق الحكومي غالباً ما ترتبط بتباطؤ معدلات النمو، وهو ما قد يعكس تأثير المزاحمة على استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى ذلك، يؤثر ارتفاع معدلات التضخم سلباً في الأداء الاقتصادي، مما يدل على أن استقرار الأسعار ويعد عاملاً أساسياً لدعم كفاءة عمل الاقتصاد، وبذلك يتضح أن الاستقرار الاقتصادي لا يقل أهمية عن حجم النشاط المالي نفسه، و عليه تشير النتائج إلى أن إصلاح النظام المصرفي في ليبيا يتطلب إعادة هيكلة مؤسسية شاملة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية بما يسهم في تحسين تدفق السيولة واستقرارها داخل الاقتصاد، ومن شأن ذلك أن يهيئ بيئة أكثر دعمًا لنشاط القطاع الخاص، الذي يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي عندما تتوفر له الظروف التمويلية المناسبة............. الكلمات المفتاحية:.............. القطاع المصرفي، القطاع العام، التنمية الاقتصادية، التمويل، ليبيا