Human and Community Studies Journal

Home < Articles < Article Details

إلغاء القرار الإداري المعيب

الملخص
يتناول هذا البحث بعنوان "إلغاء القرار الإداري المعيب " الذي ينصب على إلغاء القرارات الإدارية الفردية، وعلى اللوائح الإدارية، بحيث يجوز للإدارة إلغائها أو تعديلها في حالة مخالفتها لمبدأ المشروعية القانونية، ويستوي أن يكون إلغاء القرار الإداري عن طريق طلب يتقدم به من له مصلحة في إلغائه إلى جهة الإدارة التي أصدرته، ويطلبها بتعديل أو إلغاء القرار الإداري ، أو أن تقوم الإدارة من تلقاء نفسها لتصحيح إجراء وقع منها مخالفاً للقواعد القانونية . ويشترط لإلغاء القرار الإداري المعيب إدارياً أن يشبه عيب لا حق على إنشائه، أما العيب المعاصر للقرار الإداري فإن للإدارة حق إلغائه، إذا لم يتم سحبه خلال مدة الطعن ، ويقتصر أثر الإلغاء بالنسبة للمستقبل . لذلك فإن الأصل أن جهة الإدارة التي أصدرت القرار الإداري هي الجهة التي تملك إلغائه ، ويشترط أن يكون الإلغاء بنفس الشروط المقررة لإصداره ، وعليه لكي يكون القرار الإداري صحيحاً وتوافرت أركانه القانونية ، أن يصدر من جهة إدارية مختصة بإصداره متى توافرت الوقائع القانونية التي تبرر إصداره ، وكانت الغاية منه تحقيق المصلحة العامة . إلا أن جهة الإدارة قد تخرج عن مبدأ المشروعية ، فيتم مراقبتها عن طريق القضاء ، وذلك برفع دعوى إلغاء القرار الإداري أمام القضاء الإداري بالمحكمة المختصة ، إن كان الأصل أن تكون تصرفات الإدارة مشروعة ، فإن خالفت مبدأ المشروعية فعليها أن تقوم بسحب القرارات الإدارية غير المشروعة أو إلغائها ، فإن لم تفعل ذلك فعلى صاحب المصلحة الالتجاء إلى الرقابة القضائية التي تراقب أعمال الإدارة التي تصدر مخالفة للقانون ، فتخول للقاضي فحص مشروعية القرار الإداري ، فإذا تبين مخالفته للقانون حكم بإلغائه ، ولكن دون أن يمتد حكمه إلى أكثر من ذلك ، فليس له تعديل القرار المطعون فيه أو استبداله بغيره . ولذلك فإن حجية الحكم القضائي بإلغاء القرار الإداري تكون مطلقة ، وهي حجة على الكافة سواء من كان طرفاً في الدعوى أو لم يكن طرفاً فيها ، وبالتالي فإن الإدارة ملزمة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه ، وعليها أن تصدر قرار بتنفيذ الحكم حتى يستفيد المحكوم لصالحه من حكم الإلغاء ، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الملغي ، وأن تُتخذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ حكم الإلغاء وما يترتب عليه . الكلمات المفتاحية: الإلغاء الإداري ــ أساليب وقواعد الإلغاء ـ السلطة المختصة بالإلغاء ــ الإلغاء القضائي ــ مضمون الإلغاء القضائي ــ حجيته ـــ أثاره .
Abstract
This research, entitled “The Annulment of Defective Administrative Decisions,” provides an analytical study of the principle of annulment of administrative acts, whether individual decisions or regulatory decrees, within the framework of the principle of legality, which constitutes the foundation of administrative action. The study explains that the administration may, whenever it discovers that its decision violates the law, revoke or amend it, either upon the request of an interested party or on its own initiative, in order to rectify any action that contravenes legal rules. The annulment of a defective administrative decision requires that the defect be subsequent to the issuance of the decision. However, if the defect is contemporaneous with its issuance, the administration may withdraw the decision within the legally prescribed period for appeal, and in such a case, the effect of annulment is limited to the future only, without retroactive impact. As a general rule, the administrative authority that issued the decision is the one competent to annul it, provided that the annulment is carried out under the same conditions and procedures as those required for its issuance. An administrative decision is deemed valid when it is issued by a competent authority, based on legally established facts, and aimed at achieving the public interest. However, when the administration deviates from the principle of legality, judicial oversight becomes necessary. An interested party may file a lawsuit for annulment before the administrative judiciary to challenge the unlawful decision. The administrative judge is authorized to examine the legality of the contested decision, and if it is found to be contrary to the law, the judge annuls it—without possessing the authority to modify or replace the decision. Furthermore, judicial annulment judgments have absolute authority, meaning their effects extend to all persons, whether or not they were parties to the case. Consequently, the administration is obliged to implement the judicial decision of annulment by issuing a formal act enforcing the judgment, thereby restoring the situation to its prior state before the annulled decision was issued and taking all necessary measures to ensure full execution of the ruling and its legal consequences. Keywords: Administrative annulment, Methods and rules of annulment, Competent authority for annulment, Judicial annulment, Content of judicial annulment, Its authority، Its effects.