مجلة دراسات الإنسان و المجتمع

إبّان النزاعات المسلحة فان المبعوث الدبلوماسي و المنشآت الدبلوماسية تحظى بحماية مزدوجة فهي مكفولة بالحماية من جانب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ومن جانب باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 و البروتوكول الإضافي الأول اللاحق لعام 1977 وذلك بوصف المبعوث الدبلوماسي من المدنيين والمنشئات الدبلوماسية من الأعيان المدنية. وبالتالي فإن مشكلة البحث تنصب على ما الحماية التي يتمتع بها الدبلوماسيون في ظل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ؟ واتفاقيات القانون الدولي الإنساني بعده ؟ ومدى هذه الحماية ؟ ومتى تزول عنه هذه الحماية ؟ ثم أي حماية وفرها القانون الدولي للمنشآت الدبلوماسية ؟ ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الحماية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في ظل اتفاقية فيينا لعام 1961 ، والقانون الدولي الإنساني من حماية للمدنيين ، والتدابير التي توردها هذه الاتفاقيات بغية مزيدا ً من الحماية وشروط تمتعه بهذه الحماية. أما عن منهجية البحث فلقد قسمته إلى ثلاث مباحث متناول في المبحث الأول حماية المبعوث الدبلوماسي في النزاعات المسلحة وفي المبحث الثاني حماية المنشآت الدبلوماسية، وفي المبحث الثالث المسؤولية الدولية عن انتهاك حماية المبعوثين الدبلوماسيين في النزاعات المسلحة . ونستنتج مما سبق ما يلي يحظى المبعوث الدبلوماسي بحماية مزدوجة ، فهو يحظى بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 بالحصانة من الحجز أو القبض والاحترام اللازم ومنع الاعتداء عليه، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكينه من مغادرة الإقليم في أقرب وقت ممكن في حالة قيام نزاع مسلح هذا من جانب، كما تكون حمايته مكفولة بالقانون الدولي الإنساني استناداً إلى مبدأ التمييز بين المدنيين وغير المدنيين ( العسكريين )، فالدبلوماسي يحظى بالحماية اللازمة طالما لم يشارك في العمليات العدائية مشاركة فعلية هذا من جانب آخر.