من المؤكد أن هناك فجوة تقنية تتسع كل يوم بين الدول المتقدمة و الدول النامية, و ليست ليبيا استثناءً من ذلك, و لذلك فإنها تسعى إلى حل لذلك من خلال تبني مقاربات و سياسات طموحة في مجال التعليم التقني, لأنه المدخل الأنسب لتنمية الموارد البشرية في عصر العولمة. كما أنه يعمل في النهاية على زيادة و تحسين الأداء الاقتصادي و تحسين الرفاهية الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين.
و يلاحظ في ليبيا تعدد وتماثل المؤسسات التعليمية التقنية (ممثلة في المعاهد المهنية الشاملة) المنتشرة في أنحاء البلاد شرقاً و غرباً و وسطاً و جنوباً. و هي مؤسسات مقيدة بمناهج و برامج و أساليب تعليمية و تدريبية بحاجة إلى الاهتمام بتطويرها و جعلها مواكبةً للتطوارت المتسارعة في العالم. إن التعليم التقني في ليبيا يواجه مشاكل فنية و أكاديمية متعددة, و قد بينت الورقة أن عدد مؤسسات التعليم التقني قد وصلت إلى حوالي 101 معهد (72.8% منها صناعي, 16.7% فنية, 10.8% تجاري...).
إن تجاوز المشاكل المختلفة المسجلة في التعليم التقني يتطلب من صناع القرار زيادة الاهتمام بهذا الجانب و رصد الموارد و الإمكانيات و الحوافز من أجل أن يتبوأ التعليم التقني المكانة اللازمة حتى يتسنى له خدمة التنمية الشاملة في ليبيا.